در صورتى مالك گوسفند ضامن و مسئول غرامت است كه : شبان همراه گوسفندان بوده باشد . دليل و مدرك فتواى او حديثى است : از پيامبر اكرم ( ص ) كه نقل شده است : « جرح العجماء جبّار - » . « 1 » اى هدر و لا غرم فيه ، يعنى : جنايات و گزندهايى كه از طريق حيوانات گاو و گوسفند وارد مىشود ، هدر و بىكيفر است و ضمانت و مسئوليتّى در قبال آن وجود ندارد » . در اينجا پيرامون دو آيهء مورد بحث چند سؤال و پرسش طرح مىشود : سؤال 1 : آيا داورى آن دو ، داود و سليمان طبق وحى الهى ، يا به اجتهاد و استنباط و نظر شخصى خودشان بوده است ؟ پاسخ درست و حقيقى آن از نظر ما اين است كه به وحى الهى بوده است و داورى دوّم ناسخ حكم اوّل است ، و اين قول نظر جبايى است ، قول و نظر ديگر اين است كه : اگر دو حكم در يك زمان باشند ، حكم دوّم بداء است كه جايز نيست . امّا كسانى كه اجتهاد را دربارهء انبياء و پيامبران الهى مجاز و روا مىدانند ، گفته‌اند ، هر دو حكم براساس اجتهاد بوده‌اند و نيز برخى از فضلا ، و فرهيختگان ما ، با دو شرط و قيد ، اجتهاد را براى نبىّ مكرم اسلام ( ص ) مجاز و امكان‌پذير دانسته‌اند : اوّلا در حادثه و رويدادى كه رخ دهد وحيى در مورد آن حادثه وجود نداشته باشد . ثانيا در صورتى كه تأخير بيان حكم موجب ضرر و زيان بوده باشد ، و به يقين با امكان دستيابى به علم ، عمل به ظنّ لازم نخواهد آمد ، چون فرض ، عدم آن است . از اين رو يقينا حكم و داورى سليمان و داود از روى اجتهاد و استنباط نبوده است ، براى اينكه خود وحى دليل قاطع بر نفى و نبود ضرر و زيان است ، پس حكم و داورى آنان به يك اسناد و وحى نوعى بوده است كه خود آيه بيانگر آن مىباشد . پرسش دوّم : صورت ظاهرى محاوره اين است كه هر دو حكم و داورى صواب و درست بوده است ، به دليل اين آيه « وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً » با اينكه بين دو حكم و داورى منافات و ناسازگارى است و حال آنكه حكم و داورى صواب و درست ، هرگز در دو چيز متضادّ و متغاير نخواهد بود . جواب سؤال دوّم اين است كه ما اصل تضادّ و تنافى بين دو حكم را ردّ مىكنيم و قبول نداريم ، چون امكان دارد و محتمل است كه ارزش گوسفند به ميزان ضايعات و زيانى باشد كه به كشتزار وارد كرده است به

--> ( 1 ) . الدرّ المنثور ، ج 4 ، ص 325 ، فى تفسير الأيهء و همچنين در سنن ابى داود ، ج 2 ، ص 267